به گزارش خبرگزاری حوزه از اردبیل و به نقل از مرکز رسانه دادستانی اردبیل، جلال آفاقی دادستان مرکز استان در جلسه مقدماتی تشکیل کمیته امنیت روانی استان با اشاره بر اینکه پاسخگویی مسئولان در ارتباط دوسویه و تفاهم‌آمیز توأم با احترام، از جمله مؤلفه‌های رضایتمندی و ارتقای اعتماد عمومی و به تبع آن موجب تولید و توسعه امنیت روانی است، از عدم پاسخگویی شایسته به مراجعین در برخی ادارات و ایجاد نارضایتی و بدبینی انتقاد کرده و افزود: دستگاه‌ها طبق قانون مکلف هستند ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی مراجعین را نفیاً یا اثباتاً به ذینفع ابلاغ نمایند مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخگویی دستگاه‌ها مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه‌تری را داشته باشد.
دادستان اردبیل ادامه داد: عدم پاسخگویی کتبی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی در دستگاه‌ها، تخلف اداری محسوب می‌شود.
آفاقی تأکید کرد؛ دستگاه‌های اجرایی بسترها و زیرساخت‌های لازم جهت عملیاتی‌سازی این قانون را فراهم کنند و ضمن ثبت کلیه درخواست‌های مراجعین، پاسخ‌های مربوطه را در مهلت مقرر و به صورت کتبی به مراجعین ذینفع ارائه نمایند.
وی اظهار داشت: عدم پاسخگویی قانونی در بسیاری از دستگاه‌ها و فراهم نشدن بستر برای اجرایی شدن تبصره۴ ماده۱۶ قانون دیوان عدالت اداری منجر به تحمیل هزینه به مردم و نارضایتی عمومی شده است.
جلال آفاقی؛ به شعار سال دادستانی اردبیل مبنی بر شناسایی عوامل نارضایتی مردم از دستگاه‌ها اشاره نموده و تاکید کرد: مقابله با بسترهای فسادزا و سوء جریانات در ادارات از اولویت‌های دادسرای مرکز استان در سال جاری است و این مهم با جدیت دنبال می‌شود.
انتهای خبر/
